((الإنتقاء المهني استغلال للكفاءات والخبرات، وتوفير لجهود المسابقات والتكوين ، ومدعاة للإكتتاب، لتعويض من تمت ترقيتهم، وتخفيف للأعباء المالية ، ومعنى من معاني الحرص على فاعلية القطاع))
لذلك أحسن معالى وزير العدل عندما أعلن أن الوزارة تفكر بشكل جدي في القيام بانتقاء مهني ، وأبان عن توجه صحيح للقطاع ، انتظره المتابعون منذ فترة،
إن الإنتقاء المهني هو الفرصة الوحيدة لبناء طاقم موثوق بقدراته ، وقد نظمه القانون في غيرما مادة من قوانين ومراسيم الجمهورية، لا لشيء سوى أنه استغلال للكفاءات المتحصلة من الرصيد المعرفي والخبرات المتراكمة خلال العشر سنوات فما فوق من الممارسة، وتوفير لجهود الدولة في المسابقات والتكوين ، وما يتطلبه ذلك من مصروفات ووقت ينعكس على الميدان كما شاهدنا عيانا في قطاعات عدة، كما انه مدعاة لتجديد الطواقم المهنية والإكتتاب لتعويض من تمت ترقيتهم، وتثمين لجهود الموظف وتحفيز له على الجد والإنضباط،
ثم إن الإنتقاء إنما هو ترقية لموظف كان يتقاضى راتبا فلا يكلف الخزينة سوى زيادة هذا الراتب ، وبذلك يشكل تخفيفا للأعباء المادية، تنص المادة 23من النظام الأساسي للقضاء على انه ( استثناء من الشروط الواردة في المادة 21 يمكن التعيين المباشر في الدرجة الثالثة من الرتبة الرابعة من الهيكل القضائي شرط أن لا ينقص عمرهم عن 35سنة …….. 2- كتاب الضبط الرئيسيين المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادة 21من النظام الأساسي للقضاء والحائزين على10 عشر سنوات من الممارسة الفعلية في السلك……. )
وإن تفكير معالي الوزير في اعتماده كإحدى طرق سد النقص الحاصل في بعض موظفي القطاع لهو معنى من معاني الحرص على فاعلية القطاع من حيث الأداء الخدمي ، وتحقيق العدالة في الحقوق والحريات ، ولا ينصرف تفكيرهم إلى غير ذلك إلا الذين استنكحتهم الشكوك في النوايا ، واستحكمت على عقولهم النظريات البائدة في تسيير الشأن العام، كمن يرون أن الإنتقاء المهني توظيف لموظف ، أو تغيير في المراكز ، او هو لتحقيق مآرب شخصية وترقية مقربين، وكل تلك الأوهام التي لا أود أن أصفها بالساذجة ، ولكن أصحابها لا يستحقون أكثر من واقعهم، وأحسنت الحكومة إذ أبعدتهم عن الخدمة العامة ، فمن تعشش في ذهنه الحكايات الشعبية وتعميه الأنانية عن ما حصل من المعارف ، ويمتهن تثبيط أي فكرة لا تصادف هواه ، هو شخص مزاجي أناني لا يصلح للخدمة العامة ، سيما ” القضاء” كما أن من لا يحسن استقراء النصوص حتى ولو أراد تطويعها لتبرير حكم على معالي وزير العدل بتكريس البطالة وسحب الحقوق من أصحابها ، لا يمكن ان توكل إليه مهمة الحكم في دماء الناس وعصمهم ،
المجال لايصلح للتنسيقيات والنضال فمهمة القضاء شريفة ونبيلة وطلبها لا ينبىء عن ورع القاضي، عن أبي موسى رضي الله عنه قال : دخلت على النبي صل الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحد الرجلين: يارسول الله أمرنا على بعض ما أولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال: ( إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه) متفق عليه.
صحيح أن ما أقدم عليه معالي الوزير – مشكورا- سابقة تعطي مؤشرا أوليا على سلامة نهجه في تسيير القطاع ، فرغم معارضة الكثيرين لهذا الحق الوظيفي يعلنها صراحة أنه جاد في تطبيق القانون والأخذ به طريقا لسد النقص الذي طالما اشتكى منه الكثيرون مواطنون ومنتخبون. وشكل عقبة كؤود لحسن سير العدالة ، وهذا التفكير هو ما سيبقى ، أما الأراجيف الأخرى فستذهب جفاء لأنها لا تنفع الناس.
