الأخبار

توقيع اتفاقية تمويل لمشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا و مالي 

كيفه ميديا / توقيع اتفاقية تمويل لمشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا و مالي 

في إطار التعاون الثنائي بين موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية، وقع معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبدالسلام محمد صالح، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، بحضور معالي وزير البترول والمعادن والطاقة السيد الناني ولد اشروقه، اتفاقيتين هامتين لتمويل مشروع الربط الكهربائي بقدرة 225 كيلو فولت بين موريتانيا ومالي، وتطوير المحطات الشمسية المرتبطة به.
ووقع معالي وزير الاقتصاد والسيدة مالين بلومبرغ، المديرة العامة المساعدة للمكتب الجهوي للتنمية وخدمات شمال إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية، على منحة بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي وقرض بقيمة 272 مليون دولار أمريكي، جعلت المساهمة الإجمالية من البنك في هذا المشروع تصل إلى 10.7 مليار أوقية جديدة.
وتهدف هذه الخطوة الكبيرة إلى تعزيز النقل الكهربائي وتقوية التغطية الكهربائية في المناطق الموجودة على طول الخط، بالإضافة إلى تطوير تبادل الطاقة الكهربائية بين موريتانيا ومالي، وتعزيز قدرتهما على إنتاج الطاقة الشمسية، بهدف تحسين إمكانية وصول السكان إلى الطاقة الكهربائية النظيفة وبأسعار معقولة.
وفي كلمته، أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة السيد عبد السلام ولد محمد صالح، على الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة.
وأضاف أن قطاع الطاقة يلعب دورًا محوريًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وأن الحكومة تعمل على توفير الكهرباء لجميع المواطنين بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أهمية استغلال مصادر الطاقة المتاحة بشكل أمثل.
ويشمل مشروع الربط الكهربائي الذي يمتد على مسافة 1373 كيلومترًا وبقدرة نقل تبلغ 600 ميغاوات، بناء محطة للطاقة الشمسية في مدينة كيفه، ومن المتوقع أن يسهم في زيادة إنتاج الطاقة وتعزيز نفاذ السكان إليها.
من جهتها، أكدت المديرة العامة للبنك الإفريقي للتنمية أن هذا المشروع يعد مبادرة استثمارية استراتيجية لتعزيز نمو إنتاج الطاقة الشمسية وتحقيق الولوج الشامل للكهرباء.
شهد الحفل حضور مدير شركة تسيير الطاقة في مانانتالي “سوجيم”، والمدير العام لشركة صوملك القابضة، إلى جانب عدد من أطر القطاعات المعنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى