هل الهجوم على نائب بومديد يدخل في إطار معارضة النظام ؟ أم أن النائب يستغل نفوذه و موقعه للحصول على امتيازات و مصالح ضيقة ؟
كيفه ميديا / هل الهجوم على نائب بومديد يدخل في إطار معارضة النظام ؟ أم أن النائب يستغل نفوذه و موقعه للحصول على امتيازات و مصالح ضيقة ؟
يتردد من حين لآخر اسم نائب مقاطعة بومديد السيد محمد الأمين ولد الغزواني باعتباره يمارس أنشطة تجارية يصفها البعض بالاحتكارية و الغير عادلة من جهة ، و يستغل من جهة ثانية نفوذه وموقعه كمقرب من رئيس الجمهورية في التعيينات الحكومية بمختلف القطاعات.
مدونون و مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي يتواجدون خارج موريتانيا وينتمون إلى قوى سياسية معارضة للنظام هم مصدر هذه المعلومات المتعلقة بالسيد محمد الأمين ولد الغزواني ،
لكن أيا كان مصدر هذه الأخبار المرتبطة بالنائب إلا أنها أثارت فضول الرأي العام و المواطنين الموريتانيين ، وأصبحت محل تساؤلات ، وموضوعا للحوار و النقاش ، وذهب الجمهور بخصوصها في اتجاهين متباينين ،
إتجاه يفند صحة هذه الشائعات ويعتبرها مجرد استهداف شخصي للنائب لقرابته برئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، وأن الهجوم على النائب محمد الأمين ولد الغزواني يدخل في إطار معارضة النظام بصفة عامة. وإظهاره كنظام فاسد يشبه أنظمة سابقة كدس أفراد الأسر الحاكمة فيها ثروات ضخمة مصدرها المال العام .
واتجاه ثاني لايستبعد صحة ما يظهر على صفحات المدونين من استغلال للنفوذ و احتكار و تأثير يمارسه صهر الرئيس من أجل فرض هيمنته وتعزيز تواجده وبسط نفوذه في مختلف القطاعات الحكومية و مناجم الذهب وغيره ،
بين هذا وذاك يتبنى النائب سياسة الصمت المطبق ، وهي سلاحه القوي ، فهو يعلم جيداً أن الهدف من كل هذا الكلام وهذه الإتهامات هو السعي إلى إثارته أو التأثير عليه و إنتظار ردة فعله ،
لكن طبيعة نائب مقاطعة بومديد – قليل الكلام، كثير الصمت – وحكمته وصبره ستجعل مدوني المعارضة في المهجر أمام خيبة أمل و فشل ذريع فى تحقيق مساعيهم و أهدافهم من إثارة هذا الموضوع و الحديث عنه مراراً و تكراراً ،
من جهة ثانية لايعتبر الاستثمار في التنقيب عن الذهب حكراً على البعض دون الآخر ، ولم يقم المشرع الموريتاني بغلق المجال أمام السياسيين سواء كانوا نوابا ، عمداً أو رؤساء أحزاب ،
وقد اتجه آلاف الشباب الموريتانيين من ضمنهم مستثمرين ورجال أعمال إلى مجال التنقيب عن الذهب كمصدر شرعي للكسب الحلال.
وتنص القوانين الموريتانية المنظمة لقطاع التعدين أن الجهة الوحيدة المخولة رسمياً بشراء الذهب من المنقبين هي شركة معادن موريتانيا وهي شركة عمومية تعين الحكومة طاقمها الإداري مثلها مثل أي شركة عمومية أخرى.
وهتا يظهر زيف الإتهامات و الشائعات التي تقف خلفها جهات سياسية معارضة للنظام تجعل من صفحات بعض الصحافة و المدونين منبراً رسميا لها.
قسم التحرير بوكالة كيفه ميديا
