النقابة الوطنية لمفتشي و مراقبي الشغل ترد على تدوينة منسوبة لوزير الوظيفة العمومية

توضـــيح للرأي العام

طالعتنا بعض المواقع الإخبارية يوم الجمعة الموافق 27/05/2022 بتدوينة منسوبة لمعالي وزير الوظيفة العمومية والعمل مأخوذة من حساب شخصي غير موثق على فيس بوك يحمل اسم معالي الوزير، يرد فيها علي بيان النقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل الصادر يوم 26/05/2022 عقب اجتماع ممثلي المكتب التنفيذي للنقابة مع السيد الوزير يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022 .

وعلى الرغم من  عدم تمكننا من معرفة صحة  نسبة هذا الحساب ، فقد قرر المكتب التنفيذي خلال اجتماعه مساء الجمعة الموافق 27/5/2022 الرد على ما ورد  في التدوينة، التي جاءت في أغلبها “خارج الموضوع والسياق القانوني”،  وحملت بعض المغالطات التي يجب الرد عليها لإنارة الرأي العام، وسنتعرض لذلك من خلال التوضيحات التالية:

1- لم توفق التدوينة  في عنوانها من خلال إيهام الرأي العام أن منتسبي سلك مفتشي ومراقبي الشغل يتذرعون بظروفهم المادية والمعنوية الصعبة لعدم تأدية واجباتهم المهنية، وهو ما يتنافى والواقع الذي يشهد به كافة الشركاء الاجتماعيين ومرتادي مفتشيات الشغل على امتداد التراب الوطني وتأدية الخدمات بانسيابية تامة واستقرار للسلم الاجتماعي.

2- لم يكن الاجتماع الذي جمع ممثلي النقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل بالوزير لمجرد المطالبة بعلاوات، وإنما كان لعرض جملة من المشاكل والصعاب تعترض مهام هذ السلك وفي مقدمتها النظام الأساسي الذي نصت عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية  رقم 81، والمادة 370 من مدونة الشغل،  وكذلك توصية اللجنة الفنية المكلفة بهذا الملف في تقريرها الصادر  بتاريخ 9 مارس 2022 ، غير أن معالي الوزير قاطع  العرض قبل أن ينتهي وبدأ في كيل التهم لمنتسبي السلك جزافا وتصدير الأحكام المسبقة، وذلك بحضور الأمين العام للوزارة والمدير العام للعمل.

3- إن المنطق النقابي الذي طبع مضمون التدوينة يتنافى مع واجب الحياد والدور التحكيمي لمفتش ومراقب الشغل، حيث ذكرت أن دورهم ينحصر في الدفاع عن حقوق العمال، بل ذهبت أبعد من ذلك إلي حثهم  على الخطأ في حق أرباب العمل إخلالا بواجب الحياد، وهو ما يتعارض والدور الذي يطلعون به، طبقا للمواد 369 و 376، و اليمين القانوني طبقا للمادة 371 من قانون العمل.

4- إن العمل القانوني لمفتشي ومراقبي الشغل هو عمل قضائي بحت موجه لمحاكم الشغل والغرف الجزائية ووكلاء الجمهورية ولا مجال فيه للتوجيهات والتعليمات الخارجة عن المساطر القانونية المنصوص عليها.

5- إن حقيقة التغيير وعمقه لا تكون بمخالفة النصوص القانونية القائمة والمعمول بها، ولا باحتقار واقصاء الشركاء والفاعلين، فمصلحة القطاع وحساسيته تتطلب جهودا جدية بالتشاوروالإستماع للجميع، وهو ما لم نلمسه بعد، فمنتسبي سلك مفتشي ومراقبي الشغل لا يمكن بأي حال من الأحوال  أن يقفوا عقبة دون أي إصلاح جدي و حقيقي،  والتذرع بذلك مجرد إيهام للرأي العام وتستر على الإخفاقات.

وختاما فإن النقاية الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل تؤكد أنها لن تنجر وراء أي سلوك يساهم في تسميم مناخ السلم الإجتماعي، وفي المقابل لن تتدخر أي جهد في المطالبة بحقوق منتسبيها المشروعة بجميع الطرق والوسائل القانونية المتاحة.

والله ولي التوفيق

عن المكتب التنفيذي