كيفه/ “وثيقة وزارة الداخلية” كشفت حقائق و أهملت أخرى

كيفه ميديا   /  بخصوص الخريطة السياسية التي تم تكليف وزارة الداخلية واللامركزية بإعادها عن طريق الإدارة الجهوية على مستوى كل ولاية إن دلت على شيئ فإنما تدل على سير نظام ولد الغزواني على خطى الأنظمة السابقة التي وظفت البعد القبلي سياسيا لضمان كسب الرهان الانتخابي ضاربة عرض الحائط بالمصلحة العليا والتي تقتضي ضرورة العمل على تجاوز العامل القبلي والجهوي و العرقي .
لاشك أن هذه الوثيقة تكتسي أهمية كبرى لدى النظام و ستكون هي المنطلق و الركيزة في إعداد اللوائح الانتخابية لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية مستقبلا .
صحيح بأن إعداد هذه ” الوثيقة ” هو في صالح النظام و حزبه الحاكم . فهي خطوة تمهيدية للإستحقاقات المقبلة حتى لا يتفاجأ أي حلف سياسي أو مجموعة قبلية بالخيارات التي سيعتمدها ” الحزب ” .
وفي مايخص ولاية لعصابه ومقاطعة كيفه تحديدا .
كانت “الوثيقة ” صادقة  في جانبها المتعلق بحجم المجموعات الإجتماعية ( القبائل) في مقاطعة كيفه بما في ذلك بلدية كيفه المركزية و البلديات الريفية .
لكن “الوثيقة” لم تكن دقيقة ولا محايدة عندما تعلق الأمر بالوزن و النفوذ السياسي للأشخاص داخل كل بلدية . هنا تحدثت الوثيقة عن شخصيات ربما متمكنة حاليا و توجد من ضمن تشكلة الحكومة لكن وزنها السياسي ضعيف جدا في بلدية كيفه و المقاطعة عموما .
” الوثيقة ” كشفت حقائق و أهملت أخرى .
كشفت إنعدام المرجعية أو القيادة داخل إحدى أكبر و أبرز المجموعات الإجتماعية في بلدية كيفة مما ترك هذه المجموعة تائهة ولاتحظى بالتمثيل الذي يليق بحجمها الديموغرافي .
وغير بعيد كشفت ” الوثيقة ” التراخي أو حتى التراجع الذي وقع فيه أحد الأحلاف السياسية في بلدية كيفه فرغم أنه حقق إنجازات عظيمة وإجتاز أغلب المسافة بقوة ولم يبقى أمامه أي تحد كبير إلا أن نجاحه أوشك أن ينقلب إلى فشل .
أما مايخص الحقائق التي أهملتها ” وثيقة وزارة الداخلية ” و ظلمت من خلالها إحدى المجموعات فهي أن “الوثيقة ” لم تراعي حقائق إجتماعية تتميز بها مجموعة ” ك ” التي جاءت في مركز متأخر ضمن ترتيب القوى الإجتماعية . هذه المجموعة لو برزت من ضمنها شخصية سياسية قوية لإستطاعت وبكل سهولة جذب و إستمالة مجموعات إجتماعية كثيرة و كبيرة و هي الأساس الذي تعتمد عليه مجتمعات أخرى ليس ذلك في مقاطعة كيفه بل كنكوصة و باركيول و كرو . 

إذن المجموعة ( ك ) ذات وزن جهوي ( أي على مستوى الولاية بصفة عامة ) .

وفي مايخص بلديات مقاطعة كيفه ورغم كشف ” الوثيقة ” عن بعض الحقائق إلا أنها لم ترسم الصورة الفعلية للخريطة السياسية على مستوى كل بلدية  .

وسنعود بتعليق أخرى حول هذا الموضوع لاحقا 

    قسم التحرير في وكالة كيفه ميديا